الحكومة تعتمد قانون الخدمة المدنية المعدل

الحكومة تعتمد قانون الخدمة المدنية المعدل

alt

 

قالت الحكومة الفلسطينية انها اعتمدت تعديل قانون الخدمة المدنية وان لوائحه التنفيذية الجاري عليه العمل حالياً ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر. 

وقالت الحكومة إن البدء بتنفيذ ما يترتب على تعديل قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1/9/2013، وفق أقصى ما تتيحه الإمكانات المالية اللازمة لذلك.

وجدّدت احترامها لحرية العمل النقابيّ، بما في ذلك الحق في الإضراب وفق القانون والإجراءات التي تُنظم هذا الحق، داعياً إلى ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وحاجتهم لتلقي الخدمات الأساسية، خاصةً في قطاعي التعليم والصحة.

واشار بيان الحكومة إلى ما تلحقه هذه الإضرابات من ضررٍ جسيم بحق أبنائنا ومجمل العملية التربوية، وكذلك على الوضع الصحيّ للمواطنين، بما يحمي مؤسسات الدولة من الشلل والفوضى، وبما يضمن عدم المساس بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين.

وأكدت الحكومة حرصها الدائم مواصلة الحوار البناء وعلى كل المستويات، مذكراً بالاتفاقيتين الجماعيتين اللتين تم التوصل إليهما في عامي 2010 و2011 في قطاعي التعليم والصحة.

 

 

 

 

 

 

اشترك في خدمة المدونة للأخبار العاجلة لتصلك رسالة على جوالك بأهم الأخبار العاجلة

 

 

 

لمشتركي جوال: ارسل follow gupt2012   الى الرقم 37373

 

لمشتركي الوطنية: ارسل follow gupt2012  الى الرقم 40404



التعليقات

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.


استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل